صاحب الحاشية الكبرى على المعالم الشيخ محمد تقي رحمه اللّه ، وقد ساهم هذا العالم الجليل في تنضيج المفهوم من الأصل العملي . ثم بلغ الأصل العملي غايته في الدقة على يد الشيخ الأنصاري رحمه اللّه . والبحث عن أقسام الأصل العملي أوضحناه تحت عنوان « الأصول العملية » . * * * 98 - الأصل المثبت والبحث في الأصل المثبت عن ترتّب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية للمستصحب بواسطة الاستصحاب ، بمعنى انّ الاستصحاب هل يقتضي التعبّد بوجود اللوازم العقلية للمستصحب ، وعندئذ لو كانت لهذه اللوازم آثار شرعية يكون الاستصحاب مقتضيا لتنجزها أو انّ أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات هذا المقدار وان أقصى ما تقتضيه الأدلة هو التعبّد ببقاء المستصحب ، وعندئذ تثبت الأحكام المجعولة للمستصحب أو الآثار الشرعية للمستصحب والتي هي موضوعات لاحكام شرعية أخرى . وبيان ذلك : انّ الآثار الشرعية قد ترتب على نفس المستصحب - وهو المشكوك الذي له حالة سابقة متيقنة - وقد تكون الآثار الشرعية مترتبة على اللوازم الشرعية للمستصحب ، وهناك حالة ثالثة تكون الآثار الشرعية مترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب . ومثال الصورة الأولى : اطلاق الماء فإنّ الأثر الشرعي المترتّب عليه هو صحة الاغتسال به وهو أثر شرعي لنفس الماء المطلق ، وحينئذ لو وقع الشك في انتفاء الإطلاق عن الماء فإنّ استصحاب الاطلاق مصححا لترتب الأثر الشرعي المذكور .